القائمة الرئيسية

الصفحات

سعر الفائدة

سعر الفائدة
سعر الفائدة

سعر الجدوى هو النسبة المئوية من أصل مِقدار السلفة والتي يدفعها المقترض إلي المقرض. وإذا كان الادخار هو إرجاء للاستهلاك، فإن سعر الجدوى يُعد ثمناً للانتظار أو التنازل عن السيولة الحاضرة، وبينما يُعد الادخار عرضاً لنتيجة إرجاء الاستهلاك، فإن الاقتصاد يعد طلباً لاستعمال تلك النتيجة. وعلى هذا فإن سعر الجدوى ( كثمن) يُعد عاملاً للموازنة بين المشقة الحدية للانتظار ( التي يتحملها المدخر ) والإنتاجية الحدية لرأس المال التي يحققها أو يحصل عليها المستثمر.

وفي النظرية الكينزية، فإن سعر النفع يتوقف على عرض النقود وطلبها، أي على تفضيل السيولة، وذلك الثمن يتناسب عكسياً مع المقدار النقدية ( العرض)، وطردياً مع مبالغة المطلب عليها، وتذهب تلك النظرية – كمان ذكرنا – إلي أن مبالغة المطلب علي الاقتصاد تتناسب طردياُ مع الكفاية الحدية لرأس المال وعكسياً مع سعر النفع. فانخفاض ذلك الثمن ( كنتيجة لازدياد عرض النقود) يؤدي إلي تحميس الاقتصاد المخصص. وعلى هذا فإن مساواة الكفاية الحدية لرأس المال مع سعر الجدوى يحقق توازناُ للمستثمر (كأضخم كسب اجمالي جائز).

ولقد وضحت الدراسات الجديدة أن نفوذ سعر الجدوى على نوعية الاقتصاد يكون أقوي منه كثيرا ماُ فيما يتعلق للحجم الاقتصاد.

تعريف البنوك التجارية:

رغم أن المصارف التجارية تمثل الجزء الأضخم من الجهاز البنكي في المجتمع، لكن تعريفها على باتجاه دقيق يظهر أمراً غير لين.وتعود صعوبة التعريف إلي تداخل العمليات التي تجريها مع هذه التي تجريها شركات مالية أخري مثل مؤسسات التأمين وصناديق الادخار والمعاشات وبنوك الاقتصاد وغيرها. فبعض تلك الشركات تقوم بالإقراض والاقتراض، ولكنها لا تتخذ من هذا عملاً أساسياً طول الوقتً لها. فشركات التأمين مثلاً إنما تبيع مالاً لاحقاً بمال موجود، وهكذا فشركة التأمين لا تقترض من الأشخاص بمقدار ما تقوم ببيع نوع من أشكال الضمان لهم، كمان أنها لا تقوم بإقراض ما تجمعه من المقتنيات بمقدار ما تعيد إستثماره. وايضاً نجد المصارف التخصصة تقوم بالعمليات البنكية التي تخدم نوعاً محدداً من النشاط الإقتصادي، لكن موافقة الودائع تحت المطلب لا يُعد من أوجه أنشطته الرئيسية.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

العنوان هنا